تابعنا:

شروط الوقف التعليقى للدعوى مادة 129 مرافعات ( صيغة استئناف )

تناولت المادة 129 مرافعات شروط الوقف التعليقى للدعوى ، وفى هذا الموضوع نعرض صحيفة استئناف حكم قضى بالوقف التعليقى رغم عدم توافر شروطه ، وقد قضى فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والاعادة لمحكمة ...

اقرأ أكثر

حكم محكمة النقض حول الاستئناف الفرعي

الطعنان رقما 297، 1102 لسنة 62 القضائية. (1)استئناف "الاستئناف الفرعي". دعوى "ترك الخصومة". نظام عام. الاستئناف الفرعي. زواله بزوال الاستئناف الأصلي. مؤدى ذلك. م 237/ 2 مرافعات. الحكم بقبول ترك ...

اقرأ أكثر

محكمة الاستئناف

ووفقاً لقانون المرافعات وقانون الأسرة فإن محكمة الاستئناف تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية والمحكمة الكلية للأسرة وقاضي ...

اقرأ أكثر

محكمة الإستئناف الفلسطينية واختصاصاتها

محكمة الاستئناف. حسب ما نصت عليه المادة (11) من القانون الساري بشأن محاكم الاستنئناف وتشكيلها: تنشأ محاكم الاستنئناف في القدس وغزة ورام الله. تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.

اقرأ أكثر

قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

تسمع محكمة الاستئناف، بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

اقرأ أكثر

قانون رقم (29) لسنة 1962 بشأن إصدار قانون نظام القضاء

قانون رقم (29) لسنة 1962. بإصدار قانون نظام القضاء (1) نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون. الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة (1) يلغى قانون نظام ...

اقرأ أكثر

استئناف حكم قضى برفض براءة الذمة من رسوم قضائية

والمقرر ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أنه اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فان رفعها انما يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية المادة 17 من القانون 90 ...

اقرأ أكثر

القانون الفلبيني amcor محكمة استئناف البليتون

إستئناف أحكام محاكم الجنايات وفقا لنصوص القانون صيغ ونماذج صحيفة دعوى استئناف حكم اخلاء للهدم استئناف استشكال فى تنفيذ الحكم

اقرأ أكثر

قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء | DCAF ليبيا

ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره. مؤتمر الشعب العام. صدر في سرت. بتاريخ : 6 صفر. الموافق :5 الربيع 1374 و.ر. الجدول المرفق بالقانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء

اقرأ أكثر

الفصل الثاني

فقد كان قانون أصول المحاكمات الحق وقية لسنة 1952 يهدف إلى مجرد إصلاح قضاء لم يرض به الخصم صادر من قاضي أول درجة، لذلك كان الطعن بالاستئناف في هذا القانون منظما على أساس تحقيق هذا الهدف.

اقرأ أكثر